والحدّ المحدود في ذلك يأتي اليه الإشارة وكيف كان فان اشتراط العمل به في الاحكام بالبحث والفحص عن تحقق المزيل وعدمه مما يثبت بالأولوية القطعيّة والاجماع المركّب نظرا إلى انّ ذلك مما هو لازم في الأدلة الاجتهادية المنجزة وبالاعتبار الصّحيح من أنه لو لم يصر لازما لزم الهرج والمرج وسدّ باب الشرع وباتفاق الأصحاب ظاهرا عدا من تشير اليه فبذلك كله يقيد اطلاق الاخبار ويمكن دعوى ان هذا هو المستفاد أيضا من بعض اخبار البراءة بل من كلها ولا أقل من سكوتها عن ذلك هذا ولكن لا يخفى عليك ما فيه وكيف كان فلم أو مخالفة أحد في ذلك الّا ما يتراءى من السّيد الصدر حيث قال فالظاهر جواز العمل بهذا الأصل لكل مكلف في كل زمان الا ان يعلم أن لحكم ناقلا عن الأصل ومقتضاه والذمة مشغولة به ولكن لم يصل اليه فح يجب الفحص والسؤال وعلى تقدير تسليم وجوب الفحص على كل مكلف عن كل ما يمكن ان يصدر عنه في جميع عمره من الافعال والتروك فنقول بجواز العمل بالأصل في مجموع زمان الفحص إلى أن يظهر الناقل عنه نعم التوقف في بعض الأفعال أو التروك إلى تمام زمان الفحص ثم العمل بما ظهر من الفحص هو الأولى ودعوى الاجماع المعتبر في أمثال هذه المسائل حالها غير خفية انتهى وهذا كما ترى ظاهر بل صريح في تفرقته بين صورتي الشك والظن والشك بوجود المعارض وبين صورة العلم به وهذا وان كان مما يميل اليه خلدى في بعض الأحيان الا ان تحقق الاجماع مانع عن استقراره عليه ومخالفة السّيد الصدر غير قادحة ودعوى استبعاد تحققه في أمثال هذه المسائل غير مسموعة مع أن بعد امعان النظر وتجوال الفكر يتجلى ان المصير إلى ما يفيد الحكم بالنسبة إلى مرحلة الظاهر انما هو بعد العجز عن تحصيل ما يفيده بالنسبة إلى مرحلة الواقع فالشك في تحقّق كاف في لزوم رفع اليد عن ذلك إلى أن يظهر حقيقة الحال وان السيّد الصدر ره غير منتصر بشيء حتى بما عن جمع من جواز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصّص لأنه فرق بين بينه وبين ما نحن فيه بل الفرق بين مطلق الأدلة المنجزة وبين ما نحن فيه في غاية الوضوح كما لا يخفى هذا بعد الاغضاء عن أن البناء المذكور في الكل فاسد وانه ما اختاره هناك والا فالامر أوضح نعم ان ما تنزل عليه بعد تسليم لزوم الفحص من تجويز العمل بالفحص في مجموع زمان الفحص إلى أن يظهر الناقل مما لا يبعد عن الصواب ثم لا يخفى عليك انّ الامر مما يختلف في ذلك باختلاف المذاهب في حجية المظنة واطلاق القول فيها واختصاصه وبحسب التعويل على جملة من الأدلة دون جملة منها فمن لا يقول بحجية الشهرة والاجماع المنقول والاستقراء والغلبة وعدم ظهور الخلاف مثلا لا يجب الفحص عليه بالنسبة إلى تحقق هذه الأمور وعدمه وان ظن أو علم بوجود المعارض فيها وهكذا الكلام في غير ذلك والسر واضح والوجه لا فح ثم الحدّ المحدود للفحص « 1 » إلى أن يظن بفقد المعارض ولا فرق في ذلك بين الأحوال فصورة العلم بوجود المعارض كسائر الصور في ذلك كما أن الشأن في ساير الأدلة من المنجزات والمعلقات كذلك إناطة الامر في الكلّ على ما دون ما يستلزم التعطيل أو العسر والحرج والكلام المشبع في تحقيق الحال في ذلك وان القطع بفقد المعارض ابتداء هل يسقط لزوم الفحص أم لا يطلب من بعض ساير المباحث إذا عرفت هذا فاعلم أن عدم اشتراط اعمال أصل البراءة وما ضاهاه من ساير الأصول بغير الشرط المذكور والاقتصار عليه هو ما استقر عليه الأوائل والأواسط والأواخر على ما يتراءى من ظاهر كلماتهم ومطاوي مقالاتهم نعم ان طائفة من متأخري المتأخرين قد زادوا شروطا أخر منها ان لا يكون الامر المتمسّك فيه بالأصل جزء من عبادة مركبة وقد اقتصر صاحب الوافية ذلك على هذا القدر وعمّم غيره المقال في ذلك فحكم في الشرائط بما حكم في الاجزاء وهكذا في الموانع لكن على اختلاف بينهم في الأخيرة وقد عرفت الكلام في ذلك على وجه الاشباع والاستيفاء في بحث الأقل والأكثر الارتباطيّين ومنها ان لا يكون من الأصول المثبتة فصاحب الوافية في ذلك على اطلاق الكلام وارساله وغيره وقد فصل تفصيلا فلا بد أولا من نقل كلامه ليرد النقض والابرام والتّسديد والتزييف على وتيرته فقال والتحقيق ان الاستدلال بالأصل بمعنى النفي والعدم انما يصحّ على نفى الحكم الشرعي بمعنى عدم ثبوت التكليف لا على اثبات الحكم الشرعي ولهذا لم يذكره الأصوليون في الأدلة الشّرعية وهذا يشترك فيه جميع الاقسام الأصل المذكورة مثلا إذا كان اصالة براءة الذمة مستلزمة لشغل الذمة من جهة أخرى فح لا يصحّ الاستدلال بها كما إذا علم علم بنجاسة أحد الإناءين مثلا بعينه واشتبه بالآخر فان الاستدلال باصالة عدم وجوب الاجتناب عن أحدهما بعينه لو صح يستلزم وجوب الاجتناب من الآخر وكذا في الثوبين المشتبه طاهرهما بنجاستهما والزوجة المشتبهة بالأجنبية والحلال المشتبه بالحرام المحصور ونحو ذلك وكذا اصالة العدم كان يقال الأصل عدم نجاسة هذا الماء أو هذا الثوب فلا يجب الاجتناب عنه لا إذا كان شاغلا للذمة كان يقال في الماء الملاقى للنجاسة المشكوك كريبة الأصل عدم بلوغه كرا فيجب الاجتناب عنه وهكذا في ترتيب الآثار على ذلك والظاهر أنه أراد هذه الصورة واما ما كان الشك فيه طاريا على تيقن الكرية كما في بقايا نهر ونحو ذلك فلا شك فيه من جهة عدم وجوب الاجتناب استصحابا للطّهارة ولأصالة عدم عروض النقض وأصل البراءة من وجه بل وجوه فت هذا واما ما قيل في دفعه ان التمسّك باصالة عدم الكرّية صحيح ولا يوجب ذلك الحكم بوجوب الاجتناب عما لاقاه لمعارضته باستصحاب الماء وطهارة الملاقى ولو فرض محل يستلزم حكما كما لو أردنا بذلك الماء تطهير نجس فلا مانع من استلزام التمسّك باصالة عدم الكرية فيه الحكم بعدم جواز التطهير منه فمما لا يخلو عن ضعف وعدم استقامة كما لا يخفى ولقد اغرب السيد الصّدر ره

--> ( 1 ) هو الفحص